VIP
22-09-2011, 10:37 AM
مساعد مدير عام المرور: إعمال نصوص قانونية رادعة لمن يثبت ارتكابه للسرعات العالية
أكد مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية المقدم أحمد بن سلطان النبهاني بأن الشرطة حريصة على إعمال النصوص القانونية الرادعة لمن يثبت ارتكابه للسرعات العالية بالتنسيق مع الجهات القضائية، كما أنها تعمل جاهدة على تقليل هذه السرعات من خلال إيجاد كاسرات للسرعة في الأماكن التي تكثر فيها حركة المشاة (كأمام المدارس والمساجد والأحياء السكنية) من خلال فرض الرقابة المرورية.
موضحا بأن السرعات المحددة على الطرقات داخل المناطق المأهولة بالسكان تتفاوت كما هو عليه الحال في الطرق الرئيسية، وذلك لخطورة الفعل ولكون الطرقات الداخلية بين الأحياء السكنية والتجارية غير مؤهلة للسرعات العالية لكثرة المنحنيات ومجال الرؤية واحتمالية عبور المشاة مما يجعل حوادث الدهس تكثر، لذلك فإن السرعة في هذه الطرقات توصف قانونياً (بالقيادة الخطرة) باعتبارها مصدر خطر على مستخدمي الطريق.
وأضاف مساعد مدير عام المرور وحول عدم استيفاء قيمة المخالفة بعد وقوعها والانتظار حتى قيام صاحب المركبة بتجديد رخصة المركبة قال مساعد مدير عام المرور بأنه لاشك أن العقوبة الفورية لها وقع وأثر في تحقيق الردع أسرع وأنجع من تأجيلها. ومن هنا فإن شرطة عمان السلطانية وهي تدرك أهمية توقيع العقوبة الفورية، تسعى جاهدةً بالتنسيق مع الجهات القضائية لوضع آلية تحقق سرعة التقاضي في الجرائم المرورية خاصة بعد إنشاء دوائر مرورية في المحاكم بالمحافظات والمناطق. حيث إن هناك جرائم مرورية تم تصنيفها من الجرائم الأولى من حيث جسامتها وخطورتها ويتم ضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية فور ارتكابها كتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومن كتف الطريق والسياقة بسرعة ورعونة لتأثيرها على سلامة مستخدمي الطريق.
أكد مساعد مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية المقدم أحمد بن سلطان النبهاني بأن الشرطة حريصة على إعمال النصوص القانونية الرادعة لمن يثبت ارتكابه للسرعات العالية بالتنسيق مع الجهات القضائية، كما أنها تعمل جاهدة على تقليل هذه السرعات من خلال إيجاد كاسرات للسرعة في الأماكن التي تكثر فيها حركة المشاة (كأمام المدارس والمساجد والأحياء السكنية) من خلال فرض الرقابة المرورية.
موضحا بأن السرعات المحددة على الطرقات داخل المناطق المأهولة بالسكان تتفاوت كما هو عليه الحال في الطرق الرئيسية، وذلك لخطورة الفعل ولكون الطرقات الداخلية بين الأحياء السكنية والتجارية غير مؤهلة للسرعات العالية لكثرة المنحنيات ومجال الرؤية واحتمالية عبور المشاة مما يجعل حوادث الدهس تكثر، لذلك فإن السرعة في هذه الطرقات توصف قانونياً (بالقيادة الخطرة) باعتبارها مصدر خطر على مستخدمي الطريق.
وأضاف مساعد مدير عام المرور وحول عدم استيفاء قيمة المخالفة بعد وقوعها والانتظار حتى قيام صاحب المركبة بتجديد رخصة المركبة قال مساعد مدير عام المرور بأنه لاشك أن العقوبة الفورية لها وقع وأثر في تحقيق الردع أسرع وأنجع من تأجيلها. ومن هنا فإن شرطة عمان السلطانية وهي تدرك أهمية توقيع العقوبة الفورية، تسعى جاهدةً بالتنسيق مع الجهات القضائية لوضع آلية تحقق سرعة التقاضي في الجرائم المرورية خاصة بعد إنشاء دوائر مرورية في المحاكم بالمحافظات والمناطق. حيث إن هناك جرائم مرورية تم تصنيفها من الجرائم الأولى من حيث جسامتها وخطورتها ويتم ضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى الجهات القضائية فور ارتكابها كتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ومن كتف الطريق والسياقة بسرعة ورعونة لتأثيرها على سلامة مستخدمي الطريق.