صاحب الامتياز
04-12-2011, 04:55 PM
Sun, 04 ديسمبر 2011
يستعرض اليوم بعض التجارب والخبرات الناجحة -
عُمان: بدأت أمس فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية تحت شعار «عمان أرض الفرص» والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة على مدى يومين.
رعى حفل الافتتاح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي اكد على ان اقامة مثل هذه الملتقيات تأتي من أجل إلقاء الضوء على المناطق الحرة والاقتصادية نظرا لما تلعبه من دور بارز في استقطاب الاستثمارات واقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية وكذلك إلقاء الضوء على الامكانيات والخدمات والتسهيلات الموجودة في تلك المناطق واهم التحديات التي تواجهها المناطق وكيفية النهوض بها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة والتنموية.
وقال في تصريح صحفي ان الملتقى يعد فرصة للقائمين على ادارة المناطق الحرة والتنموية والمهتمين بالاستثمار بها وكذلك المشاركين من اجل تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجارب الموجودة في كل دولة مؤكدا ان مقومات النجاح للمناطق الحرة والاقتصادية بالسلطنة موجودة نظرا للموقع الجغرافي المتميز والبنية الاساسية المتوفرة إلى جانب نظام الحوافز والنظام الضريبي المعمول به في السلطنة معربا عن امله في ان تقوم المناطق الحرة والاقتصادية بدور كبير في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوطينها مباشرة بالسلطنة.
وأضاف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان هناك مبالغ مالية تم اعتمادها لتنمية المناطق الصناعية سواء لإقامة مناطق صناعية جديدة مثل منطقتي سمائل وعبري ام لتوسعة بعض المناطق الصناعية كمنطقة البريمي كما ان هناك تصورات معينة لتعزيز الاعتمادات المخصصة للمناطق الاقتصادية وبالأخص منطقة الدقم الاقتصادية التي اكتملت بها المشروعات الاساسية كما سيتم تخصيص مبالغ لتخطيط المناطق الحرة والصناعية والمخصصة للتسهيلات والتخزين ولتنفيذ الخدمات الاخرى بالمناطق.
9.4 مليار دولار
وكان معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة قد ألقى كلمة في بداية حفل الافتتاح اكد خلالها ان حكومة السلطنة أدركت دور المناطق الاقتصادية في توفير الفرص للاستثمار الخاص وانعاش الحركة الاقتصادية من خلال الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.
وأوضح ان السلطنة تشهد حاليا توسعا وتطويرا للمناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها حيث تبلغ المساحة الاجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة وتلك التي في طور التأسيس 87 مليون متر مربع وان اجمالي الاستثمارات بالمناطق يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي.
اهتمام خاص
وأشار إلى أن حكومة السلطنة توجه حاليا اهتماما خاصا نحو تأسيس المناطق الحرة خاصة المرتبطة بالموانئ نظرا لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات والأيدي العاملة في مجال التصنيع المختلفة والتجارة وتعظيما للاستفادة من التأثيرات الايجابية للتطوير الكبير الذي تشهده مختلف موانئ السلطنة، موضحا انه تم سلفا تنفيذ بعض مشاريع المناطق الحرة التجارية والصناعية المهمة بميناءي صلالة وصحار وقد حققت تلك المناطق نجاحا في جذب الاستثمارات حيث يقدر حجم الاستثمارات التي تم في المنطقة الحرة بصلالة بـ3.5 مليار دولار امريكي.
عنصر جذب للاستثمارات
من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان المنطقة ستمثل اضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحتوي عليها متطلعا إلى ان يحدث هذا المشروع تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد وان يساهم بفاعلية في تدريب الشباب العماني وأن يقوم بإيجاد فرص عديدة للعمل خلال مراحل التخطيط والانشاء والتشييد والتنفيذ واقامة المشاريع العديدة.
وقال معاليه في كلمته ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سوف تتولى ادارة ومراقبة وتطوير المنطقة الاقتصادية معربا عن أمله في أن تنجز مهام المنطقة وفق أفضل الممارسات الدولية وأن تشكل الاطر التشريعية والتنظيمية حافزا وفرصا حقيقية للقطاع الخاص لتوسيع آفاق أعماله خدمة لمصالح المستثمرين ومجتمع رجال الاعمال وان تشكل كذلك عنصر جذب للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف الجابري ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صممت لتكون مدينة قائمة على أسس ومبادئ استدامة البيئة حيث تستحوذ تقنيات الطاقة المتجددة على اهتمام القائمين على تطوير منطقة الدقم وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المنطقة من الطاقة مشيرا إلى انه سيتم اللجوء إلى اجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بتقنيات الطاقة البديلة وتسخيرها بما يتناسب مع أهداف تحقيق التنمية على أسس الطاقة النظيفة والسعي إلى الحفاظ على جودة ونقاء البيئة في المدينة وتوفير المساحات الخضراء في المناطق السكنية وما حولها من طرق.
20 ألف فرصة عمل
وتوقع معالي يحيى بن سعيد الجابري أن تزداد فرص العمل للمواطنين بحلول العام 2020 إلى حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى استقطاب 6 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية في الاجمالي غير النفطي من لاشيء تقريبا في الوقت الحالي إلى 5 بالمائة عدا عن زيادة حجم اعادة الصادرات وزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
وأكد ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد منطقة واعدة يتوفر فيها العديد من مقومات النجاح أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة التي ستقام عليها وكذلك التخطيط العلمي لكافة الانشطة المتوقعة لمنطقة اقتصادية متكاملة.
70 مليار دولار
وقال سعادة إياد القضاة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة ان الاتحاد أعطى جل اهتمامه لتوليد ونقل المعارف واكتسابها باعتبارها عنصرا حاسما في فهم وتحليل المتغيرات المرتبطة ببيئة الاعمال بمختلف أشكالها.
وأوضح في كلمته ان الدراسات تشير إلى ان حجم التجارة العربية البينية في العام 2009 بلغ 70 مليار دولار بما نسبته 9.5 بالمائة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية وان هذه النسبة المتدنية تشير بوضوح إلى ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتعميق مجالات التعاون العربي والاستفادة من الفرص التي يوفرها وجود تكتلات اقتصادية اقليمية.
وضرب سعادته في كلمته مثالا على امكانات المناطق الحرة من خلال التطرق إلى المناطق الحرة في الاردن حيث أشار إلى انها ساهمت بما نسبته 49 بالمائة من حجم تجارة الترانزيت البالغة 7.3 مليون طن خلال عام 2008 وبنسبة 43 بالمائة في عام 2009 مما يجسد بوضوح دور المناطق الحرة وأهميتها لتجارة الترانزيت بين الدول العربية.
تعزيز التواجد
وأوضح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ان الملتقى الرابع يعد من الملتقيات المهمة حيث يأتي انعقاده تزامنا مع التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة خاصة وان منطقة الدقم الاقتصادية قد بدأ العمل بها وهناك مقومات استثمارية جيدة بجانب الاستثمارات في المناطق الصناعية الاخرى مشيرا إلى ان الملتقى يشهد اقبالا جيدا حيث شارك فيه 650 مشاركا يمثلون 29 دولة شقيقة وصديقة.
وأضاف في تصريح للصحفيين ان المناطق الحرة بالسلطنة تعد وليدة الحدث وهي تحتاج إلى تعزيز تواجدها من أجل توطين أكبر قدر ممكن من المشاريع مشيرا إلى ان هناك أكثر من 30 مليار دولار امريكي من اجمالي حجم الاستثمارات الحالية بكافة المناطق الصناعية. واشار إلى ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سوف تضخ أكثر من 70 مليون ريال عماني للاستثمار في اقامة المناطق الصناعية الجديدة او توسعة المناطق القائمة منها 30 مليون ريال عماني للاستثمار في منطقة سمائل الصناعية كما ان هناك استثمارات اخرى تتمثل في اقامة المناطق السكنية بعدد من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة.
معرض مصاحب
بعد ذلك قام معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الذي شاركت فيها العديد من المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية المشاركة بالملتقى.
جلسات الملتقى
بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى لليوم الاول حيث دارت محاور الجلسة الأولى حول واقع وتطلعات الاقتصاد العماني والانفاق الحكومي بالخطة التنموية /2011-2015/ والتكتلات الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات واهمية واهداف المناطق الاقتصادية (الصناعية والحرة والتنموية) والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية والاساليب والطرق للحد منها.
وتناولت الجلسة الثانية الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر والحوافز والمزايا التقليدية وقدرتها على ايجاد الميزة النسبية وعناصر البيئة الملائمة للاستثمار وتنافسية المناطق والميزة النسبية واثر القوى العاملة الوطنية على تنمية وتعزيز الاستثمارات الاجنبية والأطر التشريعية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية وتكامل التشريعات في الدولة واثرها على تنمية الاستثمار والأطر التشريعية المنظمة للاستثمار واثرها على التنمية الاقتصادية.
وناقشت الجلسة الثالثة محور الاتفاقيات الاقتصادية واثرها على تنمية المناطق الاقتصادية وأهمية المنظمات الدولية للمناطق الاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الامريكية بالإضافة إلى استعراض تجربة مجلس التعاون الخليجي وتجربة منطقة التجارة الحرة العربية.
شارك في القاء المحاضرات الخاصة بمحاور الجلسات عدد من اصحاب السعادة الوكلاء من داخل السلطنة والامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية.
ويناقش الملتقى اليوم خلال جلساته الثلاث عددا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المساندة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ والصيرفة وشركات التأمين وتجارب وخبرات شركات التطوير في مجال المناطق الاقتصادية ومناطق الصناعات التحويلية والعنقودية واهميتها والمناطق الاقتصادية المتكاملة إلى جانب استعراض عدد من تجارب وخبرات عدد من الدول العربية الناجحة في مجال المناطق الحرة والتنموية.
يستعرض اليوم بعض التجارب والخبرات الناجحة -
عُمان: بدأت أمس فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والمناطق التنموية تحت شعار «عمان أرض الفرص» والذي تنظمه المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بالتعاون مع الاتحاد العربي للمناطق الحرة على مدى يومين.
رعى حفل الافتتاح معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي اكد على ان اقامة مثل هذه الملتقيات تأتي من أجل إلقاء الضوء على المناطق الحرة والاقتصادية نظرا لما تلعبه من دور بارز في استقطاب الاستثمارات واقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية وكذلك إلقاء الضوء على الامكانيات والخدمات والتسهيلات الموجودة في تلك المناطق واهم التحديات التي تواجهها المناطق وكيفية النهوض بها والارتقاء بالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة والتنموية.
وقال في تصريح صحفي ان الملتقى يعد فرصة للقائمين على ادارة المناطق الحرة والتنموية والمهتمين بالاستثمار بها وكذلك المشاركين من اجل تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجارب الموجودة في كل دولة مؤكدا ان مقومات النجاح للمناطق الحرة والاقتصادية بالسلطنة موجودة نظرا للموقع الجغرافي المتميز والبنية الاساسية المتوفرة إلى جانب نظام الحوافز والنظام الضريبي المعمول به في السلطنة معربا عن امله في ان تقوم المناطق الحرة والاقتصادية بدور كبير في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتوطينها مباشرة بالسلطنة.
وأضاف الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ان هناك مبالغ مالية تم اعتمادها لتنمية المناطق الصناعية سواء لإقامة مناطق صناعية جديدة مثل منطقتي سمائل وعبري ام لتوسعة بعض المناطق الصناعية كمنطقة البريمي كما ان هناك تصورات معينة لتعزيز الاعتمادات المخصصة للمناطق الاقتصادية وبالأخص منطقة الدقم الاقتصادية التي اكتملت بها المشروعات الاساسية كما سيتم تخصيص مبالغ لتخطيط المناطق الحرة والصناعية والمخصصة للتسهيلات والتخزين ولتنفيذ الخدمات الاخرى بالمناطق.
9.4 مليار دولار
وكان معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة قد ألقى كلمة في بداية حفل الافتتاح اكد خلالها ان حكومة السلطنة أدركت دور المناطق الاقتصادية في توفير الفرص للاستثمار الخاص وانعاش الحركة الاقتصادية من خلال الاستثمارات الخاصة لقطاعات التجارة والخدمات والصناعات التحويلية.
وأوضح ان السلطنة تشهد حاليا توسعا وتطويرا للمناطق الاقتصادية بمختلف أنواعها حيث تبلغ المساحة الاجمالية للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية القائمة وتلك التي في طور التأسيس 87 مليون متر مربع وان اجمالي الاستثمارات بالمناطق يصل إلى 9.4 مليار دولار أمريكي.
اهتمام خاص
وأشار إلى أن حكومة السلطنة توجه حاليا اهتماما خاصا نحو تأسيس المناطق الحرة خاصة المرتبطة بالموانئ نظرا لمنافعها الاقتصادية المتمثلة في زيادة حجم الاستثمارات والأيدي العاملة في مجال التصنيع المختلفة والتجارة وتعظيما للاستفادة من التأثيرات الايجابية للتطوير الكبير الذي تشهده مختلف موانئ السلطنة، موضحا انه تم سلفا تنفيذ بعض مشاريع المناطق الحرة التجارية والصناعية المهمة بميناءي صلالة وصحار وقد حققت تلك المناطق نجاحا في جذب الاستثمارات حيث يقدر حجم الاستثمارات التي تم في المنطقة الحرة بصلالة بـ3.5 مليار دولار امريكي.
عنصر جذب للاستثمارات
من جانبه أوضح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ان المنطقة ستمثل اضافة للاقتصاد الوطني من خلال المشاريع الضخمة التي ستحتوي عليها متطلعا إلى ان يحدث هذا المشروع تأثيرا ملحوظا على الاقتصاد الوطني على المدى القريب والبعيد وان يساهم بفاعلية في تدريب الشباب العماني وأن يقوم بإيجاد فرص عديدة للعمل خلال مراحل التخطيط والانشاء والتشييد والتنفيذ واقامة المشاريع العديدة.
وقال معاليه في كلمته ان هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم سوف تتولى ادارة ومراقبة وتطوير المنطقة الاقتصادية معربا عن أمله في أن تنجز مهام المنطقة وفق أفضل الممارسات الدولية وأن تشكل الاطر التشريعية والتنظيمية حافزا وفرصا حقيقية للقطاع الخاص لتوسيع آفاق أعماله خدمة لمصالح المستثمرين ومجتمع رجال الاعمال وان تشكل كذلك عنصر جذب للاستثمارات المحلية والخارجية.
وأضاف الجابري ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم صممت لتكون مدينة قائمة على أسس ومبادئ استدامة البيئة حيث تستحوذ تقنيات الطاقة المتجددة على اهتمام القائمين على تطوير منطقة الدقم وتوفير أكبر قدر ممكن من احتياجات المنطقة من الطاقة مشيرا إلى انه سيتم اللجوء إلى اجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بتقنيات الطاقة البديلة وتسخيرها بما يتناسب مع أهداف تحقيق التنمية على أسس الطاقة النظيفة والسعي إلى الحفاظ على جودة ونقاء البيئة في المدينة وتوفير المساحات الخضراء في المناطق السكنية وما حولها من طرق.
20 ألف فرصة عمل
وتوقع معالي يحيى بن سعيد الجابري أن تزداد فرص العمل للمواطنين بحلول العام 2020 إلى حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى استقطاب 6 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الاجنبية والمحلية وزيادة مساهمة المنطقة الاقتصادية في الاجمالي غير النفطي من لاشيء تقريبا في الوقت الحالي إلى 5 بالمائة عدا عن زيادة حجم اعادة الصادرات وزيادة معدل النمو الاقتصادي والاجتماعي في السلطنة.
وأكد ان المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعد منطقة واعدة يتوفر فيها العديد من مقومات النجاح أبرزها الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة التي ستقام عليها وكذلك التخطيط العلمي لكافة الانشطة المتوقعة لمنطقة اقتصادية متكاملة.
70 مليار دولار
وقال سعادة إياد القضاة رئيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة ان الاتحاد أعطى جل اهتمامه لتوليد ونقل المعارف واكتسابها باعتبارها عنصرا حاسما في فهم وتحليل المتغيرات المرتبطة ببيئة الاعمال بمختلف أشكالها.
وأوضح في كلمته ان الدراسات تشير إلى ان حجم التجارة العربية البينية في العام 2009 بلغ 70 مليار دولار بما نسبته 9.5 بالمائة من حجم تجارة الدول العربية الخارجية وان هذه النسبة المتدنية تشير بوضوح إلى ضرورة العمل الجاد وبذل المزيد من الجهد لتعميق مجالات التعاون العربي والاستفادة من الفرص التي يوفرها وجود تكتلات اقتصادية اقليمية.
وضرب سعادته في كلمته مثالا على امكانات المناطق الحرة من خلال التطرق إلى المناطق الحرة في الاردن حيث أشار إلى انها ساهمت بما نسبته 49 بالمائة من حجم تجارة الترانزيت البالغة 7.3 مليون طن خلال عام 2008 وبنسبة 43 بالمائة في عام 2009 مما يجسد بوضوح دور المناطق الحرة وأهميتها لتجارة الترانزيت بين الدول العربية.
تعزيز التواجد
وأوضح هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية ان الملتقى الرابع يعد من الملتقيات المهمة حيث يأتي انعقاده تزامنا مع التنمية الاقتصادية التي تشهدها السلطنة خاصة وان منطقة الدقم الاقتصادية قد بدأ العمل بها وهناك مقومات استثمارية جيدة بجانب الاستثمارات في المناطق الصناعية الاخرى مشيرا إلى ان الملتقى يشهد اقبالا جيدا حيث شارك فيه 650 مشاركا يمثلون 29 دولة شقيقة وصديقة.
وأضاف في تصريح للصحفيين ان المناطق الحرة بالسلطنة تعد وليدة الحدث وهي تحتاج إلى تعزيز تواجدها من أجل توطين أكبر قدر ممكن من المشاريع مشيرا إلى ان هناك أكثر من 30 مليار دولار امريكي من اجمالي حجم الاستثمارات الحالية بكافة المناطق الصناعية. واشار إلى ان المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سوف تضخ أكثر من 70 مليون ريال عماني للاستثمار في اقامة المناطق الصناعية الجديدة او توسعة المناطق القائمة منها 30 مليون ريال عماني للاستثمار في منطقة سمائل الصناعية كما ان هناك استثمارات اخرى تتمثل في اقامة المناطق السكنية بعدد من المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة.
معرض مصاحب
بعد ذلك قام معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعي الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للملتقى الرابع للاستثمار في المناطق الحرة والتنموية الذي شاركت فيها العديد من المناطق الصناعية والحرة والاقتصادية المشاركة بالملتقى.
جلسات الملتقى
بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى لليوم الاول حيث دارت محاور الجلسة الأولى حول واقع وتطلعات الاقتصاد العماني والانفاق الحكومي بالخطة التنموية /2011-2015/ والتكتلات الاقتصادية ودورها في حرية انتقال الاستثمارات واهمية واهداف المناطق الاقتصادية (الصناعية والحرة والتنموية) والتحديات التي تواجه الاستثمار بالمناطق الاقتصادية والاساليب والطرق للحد منها.
وتناولت الجلسة الثانية الحوافز والمزايا للاستثمار وأثرها في تنمية حجم رأس المال المستثمر والحوافز والمزايا التقليدية وقدرتها على ايجاد الميزة النسبية وعناصر البيئة الملائمة للاستثمار وتنافسية المناطق والميزة النسبية واثر القوى العاملة الوطنية على تنمية وتعزيز الاستثمارات الاجنبية والأطر التشريعية والتنظيمية للمناطق الاقتصادية وتكامل التشريعات في الدولة واثرها على تنمية الاستثمار والأطر التشريعية المنظمة للاستثمار واثرها على التنمية الاقتصادية.
وناقشت الجلسة الثالثة محور الاتفاقيات الاقتصادية واثرها على تنمية المناطق الاقتصادية وأهمية المنظمات الدولية للمناطق الاقتصادية واتفاقية التجارة الحرة العالمية واتفاقية التجارة الحرة الامريكية بالإضافة إلى استعراض تجربة مجلس التعاون الخليجي وتجربة منطقة التجارة الحرة العربية.
شارك في القاء المحاضرات الخاصة بمحاور الجلسات عدد من اصحاب السعادة الوكلاء من داخل السلطنة والامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية.
ويناقش الملتقى اليوم خلال جلساته الثلاث عددا من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المساندة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ والصيرفة وشركات التأمين وتجارب وخبرات شركات التطوير في مجال المناطق الاقتصادية ومناطق الصناعات التحويلية والعنقودية واهميتها والمناطق الاقتصادية المتكاملة إلى جانب استعراض عدد من تجارب وخبرات عدد من الدول العربية الناجحة في مجال المناطق الحرة والتنموية.