صاحب الامتياز
01-01-2012, 09:47 AM
أسفرت الحملات التفتيشية المستمرة لمراقبة تطبيق أحكام قانون العمل عن ضبط (1243) عاملا وعاملة مخالفين لقانون العمل منهم عدد ( 1104 ) عمال وعاملات في محافظة مسقط من بينهم عدد ( 137 ) عاملة هاربة وعدد ( 5 ) عاملات مسرحات.
منهم 529 في سوق الموالح المركزي
ضبط 1243 عاملا أجنبيا مخالفا لقانون العمل خلال ديسمبر الماضي
ضمن حملاته التفتيشية المستمرة لمراقبة تطبيق احكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له قام فريق التفتيش المشترك بحملات تفتيشية على عدد من مواقع العمل والتجمعات السكنية التي تأوي قوى عاملة اجنبية مخالفة وذلك خلال شهر ديسمبر 2011م، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد (1243) عاملا وعاملة منهم عدد ( 1104 ) عمال وعاملات في محافظة مسقط من بينهم عدد ( 137 ) عاملة هاربة وعدد ( 5 ) عاملات مسرحات، صرح بذلك سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة مشيرا الى ان ذلك تم بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام والجهات ذات الاختصاص.
موضحا بأن العمال الذين تم ضبطهم منهم عدد ( 417 ) عاملا هاربا وعدد ( 525 ) عاملا مسرحا وعدد ( 162 ) متسللا مشيرا الى ان العمال المخالفين تم ضبط عدد (272) عاملاً منهم في عدد من الشقق السكنية التي تأوي عدد من القوى العاملة المخالفة وذلك بولايتي بوشر والسيب وضبط عدد (174) عاملاً وافداً بإحدى المزارع بولاية بوشر وعدد (129) عاملاً وافداً في احد المنازل التي تأوي عدد من القوى العاملة المخالفة وذلك في احدى الولايات بالمحافظة.
واضاف مدير عام الرعابة العمالية بوزارة القوى العاملة: الحملة شملت كذلك سوق الموالح المركزي شارك فيها شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام وبلدية مسقط، حيث تم ضبط عدد (529) عاملاً وافداً مخالفا يعملون في السوق بطريقة غير مشروعة.
واشار مدير عام الرعاية العمالية بأن هذه الحملات التفتيشية تمت بالتنسيق مع المختصين شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام، والجهات الأخرى ذات الاختصاص، بناء على المعلومات الواردة بشأن وجود قوى عاملة مخالفة، وقد تركزت أغلب المهن المصرح لتلك القوى العاملة التي تم ضبطها في مهن الزراعة والمقاولات البناء والمطاعم والمقاهي.
وحول العقوبات القانونية المترتبة على هذه المخالفات أوضح سالم بن سعيد البادي أن المادة (114) من قانون العمل نصت على معاقبة: كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن(1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة.
ويوضح البادي: بأن الحملات التفتيشية تأتي ضمن حرص وزارة القوى العاملة على متابعة القطاع الخاص للتأكد من إن القوى العاملة غير العمانية تعمل في البلاد وفقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذ له، حيث جاء إنشاء فرق التفتيش بناءً على القرار الوزاري رقم (102/95) ليكون أداة للحد من القوى العاملة غير العمانية المسرحة وللتأكد من إن القوى العاملة المصرح باستقدامها تعمل ضمن نطاق أعمال صاحب العمل وإنها غير مسرحة.
وفي ختام تصريحه أكد مدير عام الرعاية العمالية على أصحاب الأعمال والعمال ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له، وتشغيل القوى العاملة غير العمانية ضمن نطاق أعمال ومشاريع صاحب العمل في المهن المرخص بتشغيلها لما فيه المصلحة العامة.
--------------------------------------------------------------------------------
منهم 529 في سوق الموالح المركزي
ضبط 1243 عاملا أجنبيا مخالفا لقانون العمل خلال ديسمبر الماضي
ضمن حملاته التفتيشية المستمرة لمراقبة تطبيق احكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له قام فريق التفتيش المشترك بحملات تفتيشية على عدد من مواقع العمل والتجمعات السكنية التي تأوي قوى عاملة اجنبية مخالفة وذلك خلال شهر ديسمبر 2011م، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط عدد (1243) عاملا وعاملة منهم عدد ( 1104 ) عمال وعاملات في محافظة مسقط من بينهم عدد ( 137 ) عاملة هاربة وعدد ( 5 ) عاملات مسرحات، صرح بذلك سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة مشيرا الى ان ذلك تم بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام والجهات ذات الاختصاص.
موضحا بأن العمال الذين تم ضبطهم منهم عدد ( 417 ) عاملا هاربا وعدد ( 525 ) عاملا مسرحا وعدد ( 162 ) متسللا مشيرا الى ان العمال المخالفين تم ضبط عدد (272) عاملاً منهم في عدد من الشقق السكنية التي تأوي عدد من القوى العاملة المخالفة وذلك بولايتي بوشر والسيب وضبط عدد (174) عاملاً وافداً بإحدى المزارع بولاية بوشر وعدد (129) عاملاً وافداً في احد المنازل التي تأوي عدد من القوى العاملة المخالفة وذلك في احدى الولايات بالمحافظة.
واضاف مدير عام الرعابة العمالية بوزارة القوى العاملة: الحملة شملت كذلك سوق الموالح المركزي شارك فيها شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام وبلدية مسقط، حيث تم ضبط عدد (529) عاملاً وافداً مخالفا يعملون في السوق بطريقة غير مشروعة.
واشار مدير عام الرعاية العمالية بأن هذه الحملات التفتيشية تمت بالتنسيق مع المختصين شرطة عمان السلطانية والإدعاء العام، والجهات الأخرى ذات الاختصاص، بناء على المعلومات الواردة بشأن وجود قوى عاملة مخالفة، وقد تركزت أغلب المهن المصرح لتلك القوى العاملة التي تم ضبطها في مهن الزراعة والمقاولات البناء والمطاعم والمقاهي.
وحول العقوبات القانونية المترتبة على هذه المخالفات أوضح سالم بن سعيد البادي أن المادة (114) من قانون العمل نصت على معاقبة: كل من يشغل عمالا غير عمانيين لم يرخص له بتشغيلهم وفقاً للترخيص الصادر له بغرامة لا تقل عن(1000) ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني عن كل عامل، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن إلزامه بمصاريف إعادة العامل إلى بلده مع حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتضاعف العقوبة إذا كان العامل الذي تم تشغيله ممن دخلوا السلطنة بطريقة غير مشروعة أو تاركاً لعمله لدى صاحب العمل الذي رخص له بتشغيله، ويعاقب صاحب العمل الذي يترك بإرادته أي عامل غير عماني مرخص له بتشغيله بالعمل لدى غيره بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني عن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة فضلاً عن حرمانه من استقدام عمال غير عمانيين لمدة لا تزيد على سنتين وتشدد العقوبة في حالة تكرار المخالفة، ويعاقب العامل غير العماني الذي يعمل بالسلطنة بدون ترخيص من الدائرة المختصة، أو الذي يعمل لدى غير صاحب العمل المرخص له بتشغيله بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (400) أربعمائة ريال عماني ولا تزيد على (800) ثمانمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن إلغاء الترخيص الصادر له إن وجد، وإبعاده من البلاد على نفقة الطرف المشغل وحرمانه من دخول السلطنة.
ويوضح البادي: بأن الحملات التفتيشية تأتي ضمن حرص وزارة القوى العاملة على متابعة القطاع الخاص للتأكد من إن القوى العاملة غير العمانية تعمل في البلاد وفقاً لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذ له، حيث جاء إنشاء فرق التفتيش بناءً على القرار الوزاري رقم (102/95) ليكون أداة للحد من القوى العاملة غير العمانية المسرحة وللتأكد من إن القوى العاملة المصرح باستقدامها تعمل ضمن نطاق أعمال صاحب العمل وإنها غير مسرحة.
وفي ختام تصريحه أكد مدير عام الرعاية العمالية على أصحاب الأعمال والعمال ضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له، وتشغيل القوى العاملة غير العمانية ضمن نطاق أعمال ومشاريع صاحب العمل في المهن المرخص بتشغيلها لما فيه المصلحة العامة.
--------------------------------------------------------------------------------