طبعي كذا
07-01-2012, 04:52 PM
السلام عليكم
إخوتي وأخواتي
إليكم بعضا
من الأخبار المتنوعة
1-
جريدة عمان بتاريخ 5يناير 2012
عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة
بمجلس الشورى أمس اجتماعها
الدوري الخامس من دور الانعقاد
السنوي الأول/ 2011 ـ 2012م/ من الفترة السابعة
للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال النبهاني
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من
موظفي الأمانة العامة للمجلس. وقد خصصت اللجنة
اجتماعها لمناقشة موضوع تأجيل امتحان مادة العلوم
للصف العاشر على ضوء تسرب نسخ من الامتحان،
وقد ناقشت اللجنة هذه الحادثة من عدة جوانب
مستعرضة في هذا السياق الآليات والأدوات الرقابية
المتاحة أمام المجلس للتعامل والتعاطي مع مثل
هذه الحوادث، وبعد نقاش وتدارس للموضوع
وضعت اللجنة مرئياتها المناسبة، وستتابع ما ستفضي
وتتمخض عنه نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة
التربية والتعليم والجهات ذات الاختصاص
حول ملابسات هذه الحادثة .
.................................................. ............................
ملاحظة/
نقلت الخبر كما هو وارد في موقع جريدة عمان
وفيه خطأ ، من يكتشفه؟
.................................................. ...........................
2- جريدة عمان 4/1/2012
بطاقة مدنية جديدة تسمح بتطبيقات
خدمية إضافية وأمان عالٍ في البيانات
وقع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك صباح أمس بالقيادة
العامة للشرطة بالقرم على اتفاقية توريد البطاقات
المدنية الجديدة للمواطنين والمقيمين،وذلك مع
شركة جيمالتو الفرنسية.
وستقوم الشركة بمقتضى هذه الاتفاقية بتوريد البطاقة
المدنية والمواد الاستهلاكية اللازمة لإصدارها،
وتوريد أجهزة قارئ البطاقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توجه شرطة عمان
السلطانية للانتقال إلى الجيل الجديد من البطاقات المدنية،
التي بدورها ستقوم بتقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً
للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مع ضمان سرية
وسلامة البيانات، وتتميز البطاقة الجديدة بعدة خصائص فنية،
منها زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة الحالية إلى الضِعف،
بحيث تسمح بتحميل الرقاقة الإلكترونية تطبيقات خدمية
إضافية علاوة على التطبيقات الحالية، مثل برنامج التشفير
الإلكتروني لتصديق المعاملات الحكومية والخاصة، التي تتم
عبر شبكة الإنترنت، وبرنامج الملف الصحي الذي تنوي
شرطة عُمان السلطانية إضافته في البطاقة بالتنسيق مع
وزارة الصحة وهيئة تقنية المعلومات، ويمكن قراءة البطاقة
الجديدة بطريقة غير تلامسية عند توفر قارئات لها.
أما الخصائص الأمنية لهذه البطاقة فمنها التوقيع الإلكتروني الجديد،
بالإضافة إلى تخزين البصمة عليها، لتعطي مستوى
عاليا من الأمان في البيانات.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3- جريدة الزمن 7/1/2012
الشرطة في مواجهة التجار والمتعاطين في حملات موسعة
متهمون يرفضون إجراء الفحوصات للهرب من التهمة
تشهد المحاكم العمانية تزايدا في أعداد متعاطي المخدرات
حيث تقوم شرطة عمان السلطانية بدورها الكامل بالقبض على
المروجين والمتعاطين وطغت العمالة الوافدة على ترويج المخدرات حيث
تم القبض مؤخرا على عصابات تزيد عن ستة أشخاص ،
ويقوم المتعاطي بارتكاب أكثر من جريمة حيث قدم أكثر من شخص
للمحاكمة وعند الإدلاء باعترافاتهم بدخولهم للأماكن المحظورة يؤكدون
أنهم قاموا باقتحام منزل أو محل وذلك لسرقته حتى يتمكنوا من شراء
المواد المخدرة ، وانتشرت ظاهرة خطيرة لدى متعاطي المنشطات وهي
عدم إعطاء رجال الأمن الفحوص الطبية حيث يمتنعون عن إعطائهم عينة
من الدم أو البول كي يفلتوا من التهمة بمقاومتهم رجال الأمن ليصل الأمر
إلى التشابك بالأيدي، وشهدت المحاكم حالات نادرة يعترف فيها المتورطون
بأنهم يتعاطون مواد محظورة ، وشهدت الأيام الماضية قيام عدد من أهالي
المتعاطين بإبلاغ الجهات المختصة عن أبنائهم بعد أن سئموا من تصرفاتهم ،
وتبذل شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات
وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة
تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع. وتطبق شرطة
عمان السلطانية اجراءات حازمة وصارمة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد
وملاحقة مروجيها ومتعاطيها نظراً لما تجره المخدرات من مآسٍ ومشاكل
اجتماعية لا تقتصر فقط على متعاطيها؛ بل تشمل المجتمع بأسره،
الأمر الذي يستدعي مواجهة هذه الآفة بكل حزم والقضاء عليها بشتى
الوسائل، فالمخدرات لا تعترف بحدود الزمان والمكان، إنها مشكلة عالمية
تهدد حياة الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنيا ، ويرفض مروجو
المخدرات الذين يتم القبض عليهم وفي حوزتهم مواد منشطة الاعتراف
بمتاجرتهم بها حيث يدلون باعترافاتهم أمام القاضي بأن المواد التي ضبطت
في حوزتهم لتعاطيها مؤكدين أنهم لا ينوون المتاجرة بها حتى تخفف العقوبة
فعقوبة التاجر أكثر من عقوبة المتعاطي ، ويظهر المتعاطون في المحكمة
بأشكال غريبة بعد أن سخروا أموالهم وحياتهم لهذه المواد المنبوذة في المجتمع .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4-جريدة الزمن 7/1/2012
فتح مناقصة الخدمات الاستشارية لــ "سكة الحديد"
قال الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات
انه تم مؤخراً فتح المظاريف للعروض المالية والفنية للشركات
المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف
على مشروع سكة الحديد مشيرا إلى أنه يجري حالياً التحليل الفني والمالي
للعطاءات من اجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات.
وأشار الدكتور إلى أن مشروع سكة الحديد بالسلطنة سوف ينفذ بمواصفات
موحدة ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وسيسهم في دعم التطور الاقتصادي والنمو المستدام على المستويين
الوطني والإقليمي ويعزز التكامل الاقتصادي ويعمل على تسهيل التبادل التجاري
وترويج الصناعات.. موضحا ان هذا المشروع يعد نمطا جديدا للنقل لما يتميز به
من قدرة على نقل كميات كبيرة من السلع والبضائع والمسافرين لمسافات طويلة
من أبناء دول مجلس التعاون الست وسيسهم كذلك في توفير فرص عمل لأبنائها.
وأوضح كذلك أن مجموع أطوال مشروع سكة الحديد بالسلطنة يبلغ
حوالي 1061 كيلومترا تمتد من خلال خط يربط ولاية البريمي ومدينة العين بدولة
الإمارات العربية المتحدة إلى ولاية صحار بطول 136 كيلومترا ومن صحار إلى
محافظة مسقط بطول 242 كيلومترا ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول 486 كيلومترا.
وأيضا أشار معاليه الى ان شبكة سكة الحديد في السلطنة سوف ترتبط ايضا
مع دولة الامارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط صحار بالمنفذ الحدودي
خطمة ملاحة مع امارة الفجيرة بطول 58 كيلومترا ولأهمية ربط الموانئ والمطارات
ومراكز توليد الحركة فان مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي
بطول 27 كيلومترا وإلى ميناء صحار الصناعي بطول 8 كيلومترات ووصلة أخرى إلى
محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول 20 كيلومترا
ووصلة إلى ولاية ابراء بطول 84 كيلومترا.
.................................................. .................................................. ....................
هذا ما نقلته لكم في عجالة ،آملا لكم الإفادة والاستفادة
إخوتي وأخواتي
إليكم بعضا
من الأخبار المتنوعة
1-
جريدة عمان بتاريخ 5يناير 2012
عقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة
بمجلس الشورى أمس اجتماعها
الدوري الخامس من دور الانعقاد
السنوي الأول/ 2011 ـ 2012م/ من الفترة السابعة
للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال النبهاني
وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وعدد من
موظفي الأمانة العامة للمجلس. وقد خصصت اللجنة
اجتماعها لمناقشة موضوع تأجيل امتحان مادة العلوم
للصف العاشر على ضوء تسرب نسخ من الامتحان،
وقد ناقشت اللجنة هذه الحادثة من عدة جوانب
مستعرضة في هذا السياق الآليات والأدوات الرقابية
المتاحة أمام المجلس للتعامل والتعاطي مع مثل
هذه الحوادث، وبعد نقاش وتدارس للموضوع
وضعت اللجنة مرئياتها المناسبة، وستتابع ما ستفضي
وتتمخض عنه نتائج التحقيق الذي تجريه وزارة
التربية والتعليم والجهات ذات الاختصاص
حول ملابسات هذه الحادثة .
.................................................. ............................
ملاحظة/
نقلت الخبر كما هو وارد في موقع جريدة عمان
وفيه خطأ ، من يكتشفه؟
.................................................. ...........................
2- جريدة عمان 4/1/2012
بطاقة مدنية جديدة تسمح بتطبيقات
خدمية إضافية وأمان عالٍ في البيانات
وقع معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك صباح أمس بالقيادة
العامة للشرطة بالقرم على اتفاقية توريد البطاقات
المدنية الجديدة للمواطنين والمقيمين،وذلك مع
شركة جيمالتو الفرنسية.
وستقوم الشركة بمقتضى هذه الاتفاقية بتوريد البطاقة
المدنية والمواد الاستهلاكية اللازمة لإصدارها،
وتوريد أجهزة قارئ البطاقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار توجه شرطة عمان
السلطانية للانتقال إلى الجيل الجديد من البطاقات المدنية،
التي بدورها ستقوم بتقديم خدمات أكثر يسراً وأمناً
للمواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، مع ضمان سرية
وسلامة البيانات، وتتميز البطاقة الجديدة بعدة خصائص فنية،
منها زيادة حجم الذاكرة عن البطاقة الحالية إلى الضِعف،
بحيث تسمح بتحميل الرقاقة الإلكترونية تطبيقات خدمية
إضافية علاوة على التطبيقات الحالية، مثل برنامج التشفير
الإلكتروني لتصديق المعاملات الحكومية والخاصة، التي تتم
عبر شبكة الإنترنت، وبرنامج الملف الصحي الذي تنوي
شرطة عُمان السلطانية إضافته في البطاقة بالتنسيق مع
وزارة الصحة وهيئة تقنية المعلومات، ويمكن قراءة البطاقة
الجديدة بطريقة غير تلامسية عند توفر قارئات لها.
أما الخصائص الأمنية لهذه البطاقة فمنها التوقيع الإلكتروني الجديد،
بالإضافة إلى تخزين البصمة عليها، لتعطي مستوى
عاليا من الأمان في البيانات.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3- جريدة الزمن 7/1/2012
الشرطة في مواجهة التجار والمتعاطين في حملات موسعة
متهمون يرفضون إجراء الفحوصات للهرب من التهمة
تشهد المحاكم العمانية تزايدا في أعداد متعاطي المخدرات
حيث تقوم شرطة عمان السلطانية بدورها الكامل بالقبض على
المروجين والمتعاطين وطغت العمالة الوافدة على ترويج المخدرات حيث
تم القبض مؤخرا على عصابات تزيد عن ستة أشخاص ،
ويقوم المتعاطي بارتكاب أكثر من جريمة حيث قدم أكثر من شخص
للمحاكمة وعند الإدلاء باعترافاتهم بدخولهم للأماكن المحظورة يؤكدون
أنهم قاموا باقتحام منزل أو محل وذلك لسرقته حتى يتمكنوا من شراء
المواد المخدرة ، وانتشرت ظاهرة خطيرة لدى متعاطي المنشطات وهي
عدم إعطاء رجال الأمن الفحوص الطبية حيث يمتنعون عن إعطائهم عينة
من الدم أو البول كي يفلتوا من التهمة بمقاومتهم رجال الأمن ليصل الأمر
إلى التشابك بالأيدي، وشهدت المحاكم حالات نادرة يعترف فيها المتورطون
بأنهم يتعاطون مواد محظورة ، وشهدت الأيام الماضية قيام عدد من أهالي
المتعاطين بإبلاغ الجهات المختصة عن أبنائهم بعد أن سئموا من تصرفاتهم ،
وتبذل شرطة عمان السلطانية جهوداً كبيرة للتصدي لمشكلة المخدرات
وضبط كل من يقوم بتهريبها أو ترويجها أو تعاطيها، ومحاولة
تقليل ما تسببه من أضرار بشرية ومادية في المجتمع. وتطبق شرطة
عمان السلطانية اجراءات حازمة وصارمة لمنع دخول المخدرات إلى البلاد
وملاحقة مروجيها ومتعاطيها نظراً لما تجره المخدرات من مآسٍ ومشاكل
اجتماعية لا تقتصر فقط على متعاطيها؛ بل تشمل المجتمع بأسره،
الأمر الذي يستدعي مواجهة هذه الآفة بكل حزم والقضاء عليها بشتى
الوسائل، فالمخدرات لا تعترف بحدود الزمان والمكان، إنها مشكلة عالمية
تهدد حياة الإنسان اجتماعياً واقتصادياً وصحياً وأمنيا ، ويرفض مروجو
المخدرات الذين يتم القبض عليهم وفي حوزتهم مواد منشطة الاعتراف
بمتاجرتهم بها حيث يدلون باعترافاتهم أمام القاضي بأن المواد التي ضبطت
في حوزتهم لتعاطيها مؤكدين أنهم لا ينوون المتاجرة بها حتى تخفف العقوبة
فعقوبة التاجر أكثر من عقوبة المتعاطي ، ويظهر المتعاطون في المحكمة
بأشكال غريبة بعد أن سخروا أموالهم وحياتهم لهذه المواد المنبوذة في المجتمع .
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
4-جريدة الزمن 7/1/2012
فتح مناقصة الخدمات الاستشارية لــ "سكة الحديد"
قال الدكتور احمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات
انه تم مؤخراً فتح المظاريف للعروض المالية والفنية للشركات
المؤهلة مسبقاً لمناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف
على مشروع سكة الحديد مشيرا إلى أنه يجري حالياً التحليل الفني والمالي
للعطاءات من اجل إسناده بالتعاون مع مجلس المناقصات.
وأشار الدكتور إلى أن مشروع سكة الحديد بالسلطنة سوف ينفذ بمواصفات
موحدة ضمن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وسيسهم في دعم التطور الاقتصادي والنمو المستدام على المستويين
الوطني والإقليمي ويعزز التكامل الاقتصادي ويعمل على تسهيل التبادل التجاري
وترويج الصناعات.. موضحا ان هذا المشروع يعد نمطا جديدا للنقل لما يتميز به
من قدرة على نقل كميات كبيرة من السلع والبضائع والمسافرين لمسافات طويلة
من أبناء دول مجلس التعاون الست وسيسهم كذلك في توفير فرص عمل لأبنائها.
وأوضح كذلك أن مجموع أطوال مشروع سكة الحديد بالسلطنة يبلغ
حوالي 1061 كيلومترا تمتد من خلال خط يربط ولاية البريمي ومدينة العين بدولة
الإمارات العربية المتحدة إلى ولاية صحار بطول 136 كيلومترا ومن صحار إلى
محافظة مسقط بطول 242 كيلومترا ومن مسقط إلى ولاية الدقم بطول 486 كيلومترا.
وأيضا أشار معاليه الى ان شبكة سكة الحديد في السلطنة سوف ترتبط ايضا
مع دولة الامارات العربية المتحدة عبر منفذ يربط صحار بالمنفذ الحدودي
خطمة ملاحة مع امارة الفجيرة بطول 58 كيلومترا ولأهمية ربط الموانئ والمطارات
ومراكز توليد الحركة فان مسار السكة يتضمن عدة وصلات متفرعة في البريمي
بطول 27 كيلومترا وإلى ميناء صحار الصناعي بطول 8 كيلومترات ووصلة أخرى إلى
محطة القطارات المركزية بمسقط بالقرب من مطار مسقط الدولي بطول 20 كيلومترا
ووصلة إلى ولاية ابراء بطول 84 كيلومترا.
.................................................. .................................................. ....................
هذا ما نقلته لكم في عجالة ،آملا لكم الإفادة والاستفادة